ورشة عمل للمنظمة المصرية للحقوق الانسان لاصلاح قوانين الاحزاب والجمعيات والنقابات العمالية

نظمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الالمانية وبدعم من الاتحاد الاوربى اليوم ورشة عمل بعنوان ( نحو حرية التنظيم والاجتماع فى مصر ) حضرها نخبة من ممثلى الاحزاب والسياسين وبعض اعضاء مجلسى الشعب والشورى , وذلك ضمن فعاليات مشروع اصلاح القوانين ( الاحزاب والجمعيات والجمعيات والنقابات العمالية ) رغبة من منظمة حقوق الانسان فى الوصول الى توصيات محددة بشان حرية الاجتماع والتنظيم وتراعى تطبيق ما اقرته المواثيق الدولية لحقوق الانسان , وكذلك الدستور المصرى من ضمانات اساسية لهذا الحق , وهذا ما اثار حفيظة دكتور الغزالى حرب – نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الذى اعلن نقمه على هذه الكلمات قائلا " اذا اردنا الاصلاح السياسى لاينبغى علينا ان نخطب ود الحكومة وذلك حتى نصل الى اصلاح سياسى سليم "وقد طالبت مجموعة عمل امناقشة قانون الاحزاب بالغاء برئاسة د/ الغزالى حرب وعضوية كلامن د/جهاد عودة -استاذ العلوم الساسية جامعة حلوان -, د/عمرو هاشم -الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية-,اعبد الغفار شكر عضو المكتب السياسى لحزب التجمع , فاروق العشرى عضو لجنة الدفاع عن الديمقراطية , قانون الاحزاب الساسية رقم 40لسنة 1977وتعديلاته الاخيرة الذى تقيد المشاركة السياسة وتكوين الاحزاب من الناحية العملية , وسن قانون جديد للاحزاب يضمن للاحزاب حرية التاسيس مع حظر اى تكوين للاتجاهات القائمة على اسس دينية او عقائدية , والسماح للاحزاب باصدار اى عدد منوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة , واعفائها من جميع الضرائب .
واكد د/جهاد عودة على اهمية نشاة الاحزاب على الاساس الطبقى الاجتماعى وليس الايدولوجى التاريخى
واشار د/عمرو هاشم انه بالرغم من تعديل قانونا الاحزاب منذ نشاته اكثر من 7 مرات ولكن التعديل فى تقديرى كان كل مرة الى الاسوا,محذرا من المواد المطاطية فى القانون .
واضاف عبد الغفار شكرى على اننا امام تعددية حزبية مع ايقاف التنفيذ .
واعرب فاروق العشرى على اهمية ان يترك رئيس الجمهورية منصبه الحزبى , ويترك المنافسة للاحزاب مع بعضها البعض , مؤكدا على ان يكون الشعب هو مصدر السلطات .
واشار شكرى الى المادة 76التى تحمل الكثير من النقاط التعجيزية لاحزاب .

اما ورشة العمل الثانية والتى تناقش قانون جديد للجمعيات الاهلية والمكونة من المستشار محمد عامر عضو مجلس الشعب , د-ايمن عبد الوهاب – الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجى ,د عبد المنعم العليمى – عضو مجلس الشعب السابق ,مجدى عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية توصلت الى مبادى عامة لتعديل قانون الجمنعيات والمؤسسات الاهلية ومنها اقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون قيد , اطلاق حرية الجمعيات فى العمل فى كل الميادين , حظر حل الجمعيات والمؤسسات , الحق فى التمويل وتنمية الموارد , وكذلك حرية الاحتماع والتعبير .
وومجموعة العمل الثالثةوالاخيرة والتى تناقش قانون النقابات العمالية والمكونة من د/ عبد الخالق فاروق – الخبير بمركز الدراست السياسية والاستراتيجية ,د/حسانين كشك – الخبير بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية -,عبد الرحمن خير –عضو مجلس الشورى-, قؤاد سعد -وكيل وزارة الهجرة والقوى العاملة بالجيزة -, سامية صلاح رئيس الادارة امركزية لشئون مكتب وزير الهجرة والقوى العاملة , رحمة رفعت – المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية, وقد اكدت على ان القانون 35 لسنة 1976وتعديلاته الاخيرة والقرارات المنفذة له من التدابير التشريعية التى تفرض نوعا من الوصاية والاشراف والتدخل من السلطات الادارية على الحرية النقابية وحق العمال فى تشكيل التنظيم النقابى سواء حقها فى وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها , او الاستقلال فى تنظيم ادارتها واوجه نشاطها وصياغة برامجها او حقها فى تكوين اتحادات وانضمام اليها وطالبت مجموعة العمل بتعديل كل الثغرات السابقة .
واختممت فعاليات ورشة العمل بارسال التوصيات الاخيرة من قبل المتخصصين المشاركين فى ورش العمل ومن له القدرة على الابداء باراء صائبة الى المنظمة حتى يتم عقد ورشة مغلقة بعد عيد الاضحى للوصول الى اخر التوصيات بشان تعديل هذه القوانين ,وستعقد المنظمة ومؤسسة فريدرش مؤتمر اقليمى تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة فى منتصف يناير ليعرض فيه ماتوصلت اليه مجموعات العمل .